أقامت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)  ندوة عنوانها "تطبيقات نظم المدفوعات الإلكترونية للشركات" وقد تناولت الندوة عدد من المنتجات المصرفية التي تنوي الشركة إطلاقها في المرحلة القادمة في إطار دعم سياسة الدفع الإلكترونية التي يتبناها البنك المركزي المصري. وقد أدار الندوة السيد محمد كامل بيومي العضو المنتدب لشركة بنوك مصر واالسيد أشرف صالح- مدير عام قطاع تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر. شارك في الندوة ما يقرب من 230  مشاركاً يمثلون 38 بنكاً إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العالمية الكبري العاملة في السوق المصرية . 
وقد استعرضت الندوة العديد من المنتجات المصرفية التي سيعتمد إنجازها علي تطبيقات هذا النظام، ويذكر منها التحويلات المحلية بين المصارف، وتوزيع رواتب العاملين بالجهاز الحكومي والقطاعين العام والخاص، وأقساط القروض وسداد مستحقات الموردين للجهاز الحكومي والشركات العامة والخاصة، وسداد الأقساط والمدفوعات الدورية المختلفة، وتحصيل الفواتير الدورية لصالح شركات الخدمات (كالكهرباء والمياه والغاز والتليفونات والهواتف المحمولة)، وتوزيع أرباح الأسهم والسندات والعديد من التطبيقات الأخرى.
وقد صرح السيد محمد كامل بيومي العضو المنتدب لشركة بنوك مصر قائلاً " إن ندوة اليوم تأتي تحت مظلة خدمة المقاصة الإلكترونية (ACH) والتي تعتبر أحد أركان نظم المدفوعات الألكترونية والتى أسند البنك المركزى المصرى لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إنشاءها لاستكمال منظومة المدفوعات بجمهورية مصر العربية والتى بدأها البنك المركزي المصري بإنشاء منظومة التسويات الإجمالية اللحظية (RTGS) اعتباراً من 15 مارس 2009.
 و تهدف المنظومة إلى توفير أداة جديدة للخصم والإضافة المباشرة تقوم على فرز وتوزيع وتصفية المعاملات المالية صغيرة القيمة بين البنوك؛ قبل ترحيلها لمنظومة التسويات الإجمالية الآنية بالبنك المركزى المصري".
والجدير بالذكر أن كافة البنوك العاملة بمصر أعضاء بغرفة المقاصة الآلية بالإضافة إلي البريد المصري فضلا عن شركة تشغيل المنشآت المالية المسْولة عن ميكنة نظم الدفع بوزارة المالية. وتطبيق هذاالنظام سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومي بشكل عام وذلك من خلال الحد من المعاملات النقدية داخل المجتمع وإحلال صور مختلفة من المدفوعات الإلكترونية بدلا عنها، فضلا عن فوائده العديدة علي مستوي الجهاز المصرفي والشركات والأفراد.
 
عن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى:
و من الجدير بالذكر ان شركة بنوك مصر هى شركة مصرية مملوكة بالكامل لكلاً من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية ومجموعة من البنوك العامة والخاصة, وقد أسست بغرض توفير بنية اساسية مشتركة لنظم المدفوعات المصرية.
هذا وقامت الشركة ببناء شبكة لربط الصارفات الآليه وبطاقات الخصم بين البنوك تحمل العلامة التجارية "123". ولقد بدأ تشغيل هذه الشبكة إعتباراً من شهر أبريل 1997 م حيث تعمل هذه الخدمة 24 ساعة يومياً 7 أيام على مدار الأسبوع. وبلغ عدد البنوك الأعضاء فى هذه الخدمة أكثر من 38 بنكاً وبلغ عدد الصارفات الآليه على الشبكة 5500 صارف آلى.
كما تم ربط خدمة شبكة المحول القومى لبطاقات الخصم "123" بعدد من الشبكات الإقليمية منها الشبكة القطرية والبحرينية والسودانية والصينية وشبكة ماستركارد العالمية وجارى حالياً العمل على الربط مع بعض الشبكات الأخرى مثل الشبكة الكويتية وغيرها.
وخلال العام الحالى أتمت الشركة تنفيذ مشروع غرفة المقاصة الآلية التى بدأ تفعيل معاملات الإضافة المباشرة من خلالها فى شهر يونيو من العام الجارى ، ومن المخطط تفعيل معاملات الخصم المباشر من خلالها نهاية الربع الأول من العام القادم 2011، كما تخطط الشركة بتوجيه من البنك المركزى المصرى لإنجاز العديد من المشروعات القومية الأخرى فى نطاق عملها بإعتبارها المحول القومى لجمهورية مصر العربية.